قانون جدید طالبان کتک زدن زنان و فرزندان را «بدون شکستگی» قانونی و جایز دانسته است.
۵۳ مطلب
قانون جدید طالبان کتک زدن زنان و فرزندان را «بدون شکستگی» قانونی و جایز دانسته است.
قانون باید با مقتضیات روز منطبق باشد و پاسخگوی مطالبات. هر سندی هدفی غیر از این داشته باشد، ویترینی و نمایشی و فاقد اعتبار است. انتشار متن پیش از تصویب، سبب شنیدهشدن صدای همه زنان و مطالباتشان است و فرصت اصلاح و نقد را میسر خواهد کرد، وگرنه این سند هنگام تصویب، مُرده به دنیا خواهد آمد.
جامعهشناس حوزه زنان گفت: مساله اصلی ما در نهاد خانواده در ایران این است که به شدت با ناترازی حق مواجه هستیم و این ناترازی به سمت مرد در خانواده گرایش دارد. یعنی قانون خانواده در واقع در بسیاری از موارد حقوقی را برای مرد در نظر گرفته که معادل آن حقی برای زن در نظر گرفته نشده است.
فتحالله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ، با بیان اینکه «دیروز یک جلسۀ بینتیجۀ بیخودی گذاشتیم، تصمیمی هم گرفته نشد، ۲۰۰۰ تومان روی دلار رفت»، گفت: امروز هم با کارمان نصف جمعیت کشور یعنی بانوان را علیه خودمان میکنیم، ما مردان داریم به زنان ظلم میکنیم. باید این واقعیت را بپذیریم.
امین حسین رحیمی با بیان اینکه «مهریه قرار نیست ۱۴ سکه شود»، گفت: مهریه توافق میان زن و مرد است و تغییری در آن ایجاد نشده و فقط موضوع ضمانت اجرایی است.
عالیه زمانی کیاسری نماینده مجلس، با بیان اینکه این مصوبه کاملا مردانه بود، ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند.
یک حقوقدان گفت: پژوهشها و گزارشهای منتشر شده نشان میدهند که برخلاف ادعاهای عمومی درباره مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه، مادهای که ادعا میشود «به نفع زنان» است، در عمل شرایط طلاق را برای آنان سختتر کرده است.
معاون امور زنان رئیسجمهور گفت: باور و امید ما این است که با نگاه دقیق شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، جلوی این موضوع گرفته شود. از زنان میخواهیم آرامش خود را حفظ کنند. مطمئن باشند ما کنار زنان هستیم.
مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه نشانهای آشکار از بیمبنا بودن قانونگذاری در مجلس است. به این دلیل روشن که انتخاب ۱۱۰ و ۱۴ ربطی به واقعیت جامعه ندارد؛ بلکه اعدادی است که گویا از نظر نمایندگان مقدس است!
طرح جدید مجلس درباره مهریه عملاً مصداق بارز ضربالمثل «مهرم حلال، جانم آزاد» است که بیشک این رویکرد سادهانگارانه، چندین حفره عظیم حقوقی و اخلاقی دارد و انونگذار شرط طلاق را «بذل کلیه حقوق مالی» دانسته است.
