۱۹۱ مطلب
سید علی مدنیزاده با بیان اینکه «برنامه شماره یک من، کاهش تصدیگری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است»، گفت: «دولت و نهادهای عمومی باید دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریتها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.»
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «تعصبات دستگاهی را کنار بگذارید و شجاعانه تصمیم بگیرید تا بتوانیم موانع را کنار بزنیم»، گفت: «برای موفقیت در این زمینه، به همکاری بخش خصوصی بسیار نیاز داریم، کمک کنید تا آنها پای کار بیایند و کار را جلو ببرند.»
اگر سیاستگذاران ایرانی هدف رشد سرمایهگذاری را دنبال میکنند؛ باید حل مشکلات بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند.
دادستان کل کشور، گفت: جذب سرمایهگذاری مولد توسط بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد و مسئولین با جدیت تسهیلات لازم را فراهم کنند.
نماینده بروجرد در مجلس در توضیحاتی پیرامون کاهش ساعات کاری گفت که همه افرادی که مشمول قانون کار میشوند، از جمله کارگران و بخش خصوصی میشوند.
با گذشت ۱۱ ماه از سال صادرات ما از نظر ارزشی ۱۹ درصد افزایش داشته، یعنی بالای ۵۳ میلیارددلار صادرات داشتهایم، که این رقم بیش از صادرات نفتی ما است. عمدتا بخش خصوصی و بخشهای غیرنفتی فعالین صادرات ما هستند که این نویددهنده شرایط بهتر اقتصادی در آینده است.
رییس قوه قضاییه، گفت: نباید در مقابل بخش خصوصی مانع تراشی شود و همه اهتمام استانها برای رفع مشکلات به کار گرفته شود.
معاون قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کشور گفت: بر اساس آمار سازمان خصوصیسازی از سال ۸۰ تا امسال از واگذاریهای صورت گرفته دولت، تنها ۱۱ درصد به مفهوم واقعی به بخش خصوصی واگذار شده و در اغلب موارد در اختیار شبه دولتی قرار گرفته و نتوانسته مشکلی از جامعه را برطرف کند.
وزیر اقتصاد در توئیتی نوشت: «اولین ضمانت نامه دولتی را با هدف حمایت از حضور یک شرکت ایرانی در یک پروژه بین المللی امضا کردم.»
شاید بتوان یکی از مهمترین گلایههای فعالان بخش خصوصی را مرتبط با بیثباتی در قوانین در کشور دانست.
