ندری با بیان اینکه اخذ وام بانکی در برخی موارد بر اساس رانت نیز صورت میگیرد، اضافه کرد: بخشی از این قضیه بر اساس همان تسهیلات تکلیفی است که به بانکها تحمیل میشود و آنها مجبور هستند کسانیکه از طرف برخی از مقامات دولتی و بعضی از نمایندگان مجلس را معرفی میشوند دریابند و بدون دریافت تعهدات و وثایق لازم و همچنین بدون انجام اعتبار سنجی به آنها وامهای کلان را پرداخت کنند، که برخی از آنها به نوعی برگشت ندارد و به حساب مطالبات معوق بانکها منظور میشود.