مجید جودی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن، گفت: «هزینه ساخت هر واحد مسکن روستایی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر مربع حدود ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شد که ۴۰۰ میلیون تومان آن با وام بانکی پوشش داده میشود؛ لذا یارانه ۱۸ درصدی که دولت به تسهیلات مسکن روستایی اختصاص میدهد، کمک قابل توجهی است.»
سقف تسهیلات خرید برای هر نفر در تهران تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، یعنی دو نفر از اعضای یک خانواده میتوانند برای دریافت یک میلیارد تومان وام خرید خانه، اوراق بگیرند، اما با همین رقم هم نمیتوان صاحبخانه شد.
بر اساس مصوبه جدید دولت، سقف وام خرید مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته و مجموع تسهیلات پرداختی برای زوجین به یک میلیارد تومان میرسد. علاوه بر این، وام ۲۸۰ میلیون تومانی جعاله نیز به متقاضیان اعطا میشود که باید ظرف پنج سال بازپرداخت شود. در مجموع، اقساط این دو فقره وام در پنج سال نخست، حدود ۲۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام شده است. این اقساط میتوانند مانعی جدی بر سر راه متقاضیان مسکن باشند.
بدون مهار قیمتها و افزایش عرضه مسکن، تزریق وام مسکن نتیجهای معکوس دارد. در حقیقت، تجربههای پیشین در اقتصاد ایران نشان داده که در نبود تعادل بازار، رشد مبلغ وام نه تنها کمکی به خانهدار شدن نمیکند، بلکه با تحریک قیمتها، قدرت خرید متقاضیان را کاهش میدهد.
بانک مرکزی روز گذشته برای اجرای یکی از تکالیف بودجه 1404 مرتبط با «تسهیلات تکلیفی ویژه تامین مسکن محرومین»، 3 نوع وام ویژه مصوب کرد، اما 3 تجربه طی دو دهه گذشته در «پرداخت تسهیلات ارزان و ارائه امکانات خاص به اسم مسکنحمایتی»، احتمال «اصابت وام ارزان به کمدرآمدها» را پایینتر از حد تصور مسوولان نشان میدهد.
درحالی بانک مسکن سقف وام خرید و تعمیر مسکن در تهران را به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش داده که دریافت این وام نیازمند پرداخت هزینه سنگینی بابت خرید اوراق است. در واقع هزینه خرید این تعداد اوراق، مبلغی حدود ۲۷۰ میلیون تومان است.
کارشناس حوزه مسکن گفت: «اقساط وامهای مسکن برای جامعه هدف یعنی اقشار کمدرآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بسیار سنگین است؛ رقمی در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان در ماه. این میزان از بازپرداخت با درآمد بسیاری از این خانوارها تناسب ندارد و عملاً باعث میشود یا اصلاً تقاضایی شکل نگیرد یا اینکه وامها از مسیر اصلی خود منحرف شده و فروخته شوند؛ پدیدهای که متأسفانه در گذشته هم شاهد آن بودهایم. در نتیجه، به جای اینکه این وامها به دست نیازمندان واقعی برسد، احتمالاً سر از بازار آزاد درمیآورد.»